واردات خودرو با ارز منشا خارجی مورد تاکید است
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۸۸۵۴
به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله اکبری تالار پشتی امروز شنبه در آئین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن با اشاره به ناهماهنگی بخشی از بدنه دولت و خنثی کردن بخشی دیگر، اظهار داشت: به نظر می‌رسد جریانی مشکوک و هوشمند به دنبال خنثی کردن سرعت حرکت دولت است؛ به عنوان نمونه، در یکی از شهرهای کشور یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی در حالی که ده‌ها میلیارد تومان برای پروژه‌ای هزینه کرده و به دستور استاندار پروژه آماده بهره‌برداری بود، اما بازرسی آن استان فقط با ایما و اشاره اجازه نمی‌داد کار انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور ضروری است زیرا ترسیم نقشه راه توسعه و جهت‌گیری اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی در حوزه‌های مختلف بودجه‌ای، ارزی، تجاری، پولی و مالی در قالب این سند ناظر بر همه فعالیت‌های اقتصادی واقعی خواهد بود.
وی ادامه داد: چنین سندی می‌تواند محرومیت زدایی، رفع مخاطرات زیست محیطی، ارتقای فناوری در کل اقتصاد و توان رقابت پذیری در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد.
تالار پشتی با بیان اینکه مشخص نیست چه نهادی در کشور توسعه را راهبری می‌کند، گفت: در حال حاضر تأسیس نهاد توسعه‌ای فرابخشی که دارای نگاه کلان بر مبنای ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای بوده و زیرساخت تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را داشته باشد، به‌شدت احساس می‌شود.
وی به حوزه خودرو اشاره کرد و ادامه داد: در سال‌های گذشته شاهد بودیم دخالت‌های غیرعلمی و غیرمنطقی دولت، کار ساده تولید و عرضه خودرو را پیچیده کرد و موجب نارضایتی مردم شد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر لزوم تنظیم واردات خودرو از طریق نظام بازار تعرفه تاکید کرد و گفت: ورود ارز با منشأ خارجی برای واردات خودرو مورد تاکید است و امید می‌رود وزیر صمت با هماهنگی با بانک مرکزی این موضوع را حل و فصل کند.
وی به قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: برنامه هفتم باید شتاب تحولات اقتصادی در ۱۰ سال آینده کشور را مد نظر داشته باشد.
تالارپشتی اضافه کرد: تعیین رشد ۸.۵ درصدی برای صنعت، ۱۳ درصدی برای معدن و ۲۳ درصدی صادرات در این برنامه، فقط با حضور حداکثری بخش خصوصی قابل تحقق است. عدم حضور بخش خصوصی در جنگ اقتصادی به مثابه این است که نقش بسیج را در هشت سال جنگ تحمیلی نادیده بگیریم.
به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در لایحه برنامه هفتم توسعه نقش سازمان‌های توسعه‌ای نظیر ایدرو و ایمیدرو کمرنگ و مبهم است.
وی در ادامه تاکید کرد: توسعه روابط بانکی با همسایگان و کشورهای همسو و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر بریکس و شانگهای مورد تاکید ما است و دیپلماسی اقتصادی ظرفیت عظیمی است که نباید از آن غافل باشیم.
این نماینده مجلس همچنین گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت صادرات مجدد در کشور بسیار اهمیت دارد و بخش خصوصی ما می‌تواند در این حوزه درخشان ظاهر شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای رفع ناترازی انرژی در کشور، استفاده از توان و قابلیت بخش خصوصی است.
تالارپشتی در ادامه قلب معدن را اکتشاف برشمرد و یادآور شد: در حالی که متوسط عمق اکتشاف در کشور ۸۰ متر است، می‌توان از حضور سرمایه‌گذاران خصوصی برای توسعه اکتشافات در عمق بهره‌برداری کرد. باید توجه داشت که خام فروشی محصولات معدنی کاری عبث و خسران بار است و باید گفت سیاست‌های اجرا شده تاکنون در حوزه معادن ناکارآمد و دور از انتظار ما بوده است.
وی به بخش دانش بنیان اشاره و تاکید کرد: حضور حداکثری شرکت‌های دانش بنیان در تولید در همه رشته‌های صنعتی موجب رشد صادرات محصولات دانش بنیان و صنایع پیشرفته خواهد شد که در حال حاضر فقط سهم نیم درصدی از صادرات را در اختیار دارند.
کد خبر 5824247منبع: مهر
کلیدواژه: اکبری تالار پشتی وزارت صنعت معدن و تجارت روز ملی صنعت و معدن واردات خودرو بورس بازار سرمایه کشاورزی ایران وزارت راه و شهرسازی پتروشیمی پارس جنوبی وزارت نفت صنعت نفت مصرف برق آخرین قیمت سکه و طلا گزارش روزانه بورس قیمت خودرو فرسایش خاک رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۸۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین سند چشم‌انداز توسعه حمل‌ونقل استان گلستان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان با اشاره به تدوین سند چشم انداز توسعه حمل و نقل، گفت: سند چشم انداز توسعه حمل و نقل استان گلستان با ابلاغ استاندار اجرایی می‌شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، ، عادل مصدقی ظهر امروز در جمع مدیران استانی با اشاره به نهایی شدن مراحل اولیه آغاز سند چشم‌انداز توسعه استان، اظهار داشت: این سند با ابلاغ چارت‌های تفصیلی آن توسط استاندار، رسمیت یافته و پیاده‌سازی آن با مشارکت خصوصی و دولتی با افق 1404 آغاز می‌شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان افزود: سند چشم‌انداز توسعه حمل و نقل از جمله 30 سند توسعه‌ای استان گلستان است که در قالب برنامه‌هایی بلند مدت که به‌طور فصلی اجرا خواهد شد، تنظیم و تدوین و در آن بر استفاده از منابع موجود و خلاقیت‌های سازمانی تاکید شده است.
وی با بیان اینکه محور اصلی و کلیدی این سند؛ ترانزیت بین‌المللی است، تصریح کرد: مگا پروژه کریدور شمال به جنوب، جاده نفت و مسیر ترانزیتی اینچه برون از مهمترین محورهای دیده شده در این سند برای توسعه ترانزیت و حمل و نقل بین‌الملل در سطوح ملی و استانی است.
مصدقی ادامه داد: زنجیره ترانزیت، ساخت و ساختمان، گردشگری و سایر ذی‌نفعان سازمانی بخش‌های خصوصی و دولتی به‌طور مجزا و تلفیقی در این سند دیده شده‌اند.
رشد 54 درصدی ترانزیت استان گلستان
وی بیان کرد: مبنا و اولویت‌های سازمانی این سند، افزایش درآمدهای سرانه، اشتغال‌زایی و رفع فقر اقتصادی و فرهنگی استان با توسعه فعالیت‌های حمل و نقلی در بخش های خصوصی و دولتی است.
مصدقی ادامه داد: رشد 54 درصدی ترانزیت استان در چند سال اخیر، استفاده از این پهنه جغرافیایی کشور را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توسعه فعالیت‌های ترانزیتی؛ این طلای نوین هزاره سوم در حوزه کسب و کار؛ به‌عنوان بازاری بین‌المللی فراهم کرده تا خرید و فروش و صدور کالاها و خدمات را بهتر از گذشته در این بخش مهم اقتصادی محقق کند.
وی با بیان اینکه تدوین سندهای جامع توسعه یکی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است، گفت: سهم 12 درصدی ترانزیت موجود به توسط بخش خصوصی بخصوص در ترانزیت های ورودی؛ زنجیره‌ای را در این سند فراهم ساخته تا همه حلقه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی برای خدمات‌دهی موثرتر فراهم شوند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان یادآورشد: برای رسیدن به مقاصد نهایی و برنامه‌ریزی‌ها و استراتژی‌های سند توسعه حمل و نقل؛ همراهی سازمان‌ها و نهادهای خصوصی و اتحادیه‌ها و شرکت‌ها و انجمن‌های خصوصی و دولتی و مشاورین؛ به گونه‌ای تنظیم و تدوین شده که با پیاده‌سازی این چشم‌انداز، شکاف‌های موجود مدیریتی بین حوزه اختیار و مسئولیت تکمیل خواهد شد.
انتهای پیام/581/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند